شیوه غیرشفاف خصوصیسازی با اسم رمز «مولدسازی»
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۹۴۸۷
یک روز پس از رسانهای شدن جزییات مصوبه مولدسازی دولت، بسیاری از چهرههای اقتصادی و سیاسی و کاربران فضای مجازی به آن واکنش نشان دادهاند. برخی به نوع نظارت و کنترل بر تصمیمات هیات انتخابی این مصوبه انتقاد کردهاند و برخی دیگر به غیرشفاف بودن و محرمانه بودن اقدامات هیات واگذاری میپردازند.
به گزارش اعتماد، بهطور مثال، محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی در کانال تلگرامی خود با انتقاد از این مصوبه نوشته است: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمتگذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او پرسیده است: «ته خط چه خواهد شد؟» و پاسخ داده: «یا قسطی خواهند خرید به این امید که در آینده از سود یا فروش قطعهای و اوراقی پرداخت کنند که محتمل بعدا پرداخت هم نخواهند کرد. یا از منابع بانکی استفاده میکنند با زور سیاسی و بانکها هم که حال خوشی ندارند، بانک مرکزی نقدینگی ایجاد خواهد کرد و تورم روی تورمی که از بودجه سال آینده درک میشود بار میشود. واقعا قرار نیست مبنای قانونی در کار باشد؟ اینکه یک مجموعه مدیر سیاسی به خودشان تعارف بزنند که از تعقیب حقوقی معاف آیا ضمانتی وجود دارد که آیندگان از اینها و عاملین و ذینفعان از دست رفتن و واگذاری و انتقال ثروتهای عمومی حساب کشی نکنند؟»
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس نیز در توییتی در این باره نوشته است: «در زندگی کاریام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی که توسط مقاماتی اتخاذ میشد وحشت داشتم و از خسارتهایی که در فقدان آگاهی از سازوکار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه میشد بر خود میلرزیدم. تصمیم اخیر «مولدسازی داراییهای دولت» در صدر آن موارد میباشد.»
دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تامین منابع از محل فروش و مولدسازی داراییهای دولت در نظر گرفته که با توجه به روند مولدسازی داراییهای دولت در سالهای اخیر، هشدار مرکز پژوهشها درباره بیشبرآورد در این زمینه را در پی داشته است. با این حال آذرماه امسال، سران قوا در مصوبهای، به یک هیات ۷ نفره متشکل از نمایندگان دستگاههای مرتبط و به ریاست رییسجمهور اختیارات ویژه داده و در کنار مواردی از جمله شناسایی تعیین تکلیف کامل اموال غیر منقول دولت ظرف مدت یکسال و تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول، موقوفالاجرا شدن قوانین مغایر با این مصوبه به مدت دو سال، مصونیت اعضای هیات و مجریان نسبت به تصمیمات از هرگونه تعقیب قضایی را در نظر گرفتهاند.
عدم ثروتآفرینی از اموال دولتیوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که موضوع مولدسازی اموال در دنیا هم مطرح است و تجربه جهانی نیز در این خصوص وجود دارد. چرا که اموال و داراییهای دولت تنها برای نسل کنونی نیستند و این داراییها نه تنها برای نسل حاضر مهم هستند. اما یک موضوع بین نسلی به شمار میرود و برای آیندگان نیز هست.
این اقتصاددان در ادامه گفت: عدم بهرهبرداری یا بلااستفاده ماندن این اموال و عدم ثروتآفرینی از اموال محل اشکال است پس اگر اموالی در اختیار دولت است باید تلاش شود تا از این داراییها به بهترین نحو بهرهبرداری و ثروتآفرینی شود.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: موضوعی که امروز مطرح شده ارتباطی به این دولت هم ندارد و در دولتهای قبلی هم مطرح بوده و سابقه این موضوع به دولت گذشته هم برمیگردد، شناخت داراییها و اموال دولت برای مولدسازی اقدام اشتباهی نیست، اما باید تلاش شود تا این داراییها با بهرهوری و ثروتآفرینی همراه شود.
کاهش هزینههای دولتی هم نوعی ثروتآفرینی استاو افزود: این ثروتآفرینی میتواند یک نگاه مادی و پولی داشته باشد یا میتواند یک نگاه و رویکرد غیرپولی و غیرمادی هم داشته باشد به عنوان مثال یک زمین غیرقابل استفاده را میتوان به یک مجتمع تجاری تبدیل کرد که یک رویکرد ثروتآفرینی با رویکرد مادی و پولی است که در مجموع موجبات رضایتمندی مردم و شهروندان و کاهش هزینههای دولتی را هم به همراه دارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در آلمان بیشترین نهادی که به توسعه زیرساختهای ورزش همگانی میپردازد بیمههای خصوصی هستند، این بیمههای خصوصی بررسی کردند در صورتی که فضا برای ورزش همگانی گسترش یابد و مردم برای ورزش همگانی تشویق شوند سلامت شهروندان بهبود مییابد و هر چقدر سلامت شهروندان بهبود یابد بیماریها کاهش مییابند و هزینههای بیمهها کمتر میشوند و بیمههای خصوصی براساس منافع خودشان اقدام به توسعه زیرساختهای ورزش همگانی میکنند.
نگرانیها از نحوه مولدسازی استاو با بیان اینکه اصل مولدسازی هیچ ایرادی ندارد خاطرنشان کرد: مولدسازی نوعی ثروتآفرینی است البته نه صرفا با رویکرد پولی و مادی آنی بلکه مولدسازی با رویکرد آینده و بهبود سلامت شهروندان مانند ایجاد فضای سبز و توسعه زیرساختها هم معنا پیدا میکند.
شقاقی شهری گفت: آنچه محل شبهه و نگرانی میشود نحوه مولدسازی داراییهای دولت و نگاه دولت به نحوه مولدسازی و محل مصرف حاصل از مولدسازی است، اما نگرانیها از اینجا شروع میشود که با نام مولدسازی اموال دولت را به فروش برسانند و منابع حاصل از فروش آن را صرف هزینههای جاری و حقوق و دستمزدهای دولتی کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اگر اموال دولت را به فروش برسانند و به توسعه زیرساختها و کاهش فرسودگی زیرساختها کمک کنند، باز هم اقدام درستی است، اما اگر اموال دولت را بفروشند و صرف هزینههای جاری کنند واقعا جای نگرانی است و شبیه این موضوع است که فردی زمینی یا فرشی یا دارایی دارد که با نقد کردن آن پولش را صرف غذا در رستوران کند، اما در صورتی که این فرد زمین خود را تبدیل به یک ساختمان یا بنگاه تولیدی کند یا خانهای را بازسازی کند این دارایی تبدیل به احسن شده است.
شفافیت در عملکرد هیات واگذاری مهم استشقاقی شهری تصریح کرد: مساله بعدی این است که هیات واگذاری داراییهای دولت با شفافیت شروع به این اقدام کنند که مسلما برای این اقدام نیازمند قانون هستیم و در زمان واگذاری بنگاهها هم یک قانون اصل ۴۴ در مجلس مصوب شد و هیات واگذاری از دل این قانون شکل گرفت و این هیات واگذاری بنگاهها را واگذار کرد. او افزود: در این قسمت هم نگرانی دومی وجود دارد و آن این است که این هیات ۷ نفره مولدسازی که این کار را در اختیار گرفته است اگر عملا در مولدسازی و فروش اموال خطایی داشته باشد چه کسی پاسخگوست و کدام نهادها میتوانند نظارت کنند و شفافیت در عملکرد این هیات به چه صورت خواهد بود این مسائل امروز در محل ابهام است.
این اقتصاددان گفت: ساختار قانونی و پاسخگویی در عملکرد فرآیند مولدسازی مساله مهمی است و به نظر میرسد در صورتی که نهادسازی و ساختارسازی و مسیر قانونی کار به خوبی طی شود از مولدسازی به خوبی استقبال میشود، اما در صورتی که با ضعف ساختار و نهاد و پاسخگویی روبرو شویم گرانیها بیشتر خواهد شد.
افراط و تفریط مخل مولدسازیاو تصریح کرد: در این ساختارسازی و نهادسازی نیازمند آسیبشناسی هستیم چرا که نباید افراط و تفریطی هم صورت گیرد این در حالی است که در هیات واگذاری اصل ۴۴ شاهد آن بودیم که دخالتها و نظارتها به اندازهای زیاد بود که این هیات با واهمه بسیار اقدامات را انجام میداد.
شقاقی شهری ادامه داد: از سوی دیگر شفافیت و نحوه نظارتها باید به گونهای باشد که عملا در آینده شاهد خسران و خسارت به داراییهای ملی نباشیم. این طراحی ساختار و نهادسازی و الزامات کار بسیار مهمی است و نباید در این زمینه افراط و تفریطی صورت گیرد. در مورد مولدسازی داراییها کار بزرگی در کشور در حال انجام است که با ابهامات زیادی در بخش ساختارسازی و نهادسازی روبرو است و از منظر قانونی، نحوه نظارت و حیطه مولدسازی با اشکالاتی هم مواجه است.
شفافسازی کنیدمهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی نیز درباره طرح مولدسازی داراییهای دولت میگوید: مولدسازی داراییهای دولت بسیار خوبی است، اما شکل اجرای آن مهم است و ما اینجاست که نگران هستیم. گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند. برای مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد زیادی اموال مازاد دارد. تمام استانداریها در اطراف وزارت کشور مهمانسرا دارند که اینها باید فروخته شود و اگر کسی هم ماموریت میرود، باید هتل برود و هزینه آن را هم دولت پرداخت کند.
وی با ذکر این نکته که در حال حاضر یک نگرانی که وجود دارد، این است که این اموال به بخش خصولتیها فروخته شود، میگوید: یکی از دلایلی که خصوصیسازی در ایران اشتباه بود، فروش به خصولتیها بود. برای مثال، بزرگترین نیروگاه کشور در دولت احمدینژاد به بنیاد شهید و بنیاد شهید هم به بانک دی فروخت. بودجه بنیاد شهید را دولت میدهد. خب توانیر که بهتر از بنیاد شهید میتوانست نیروگاه اداره کند؟! اسم اینکه خصوصیسازی نیست، اسم آن آتش زدن به منابع کشور است.
بهرهگیری از صندوقهای (REIT) برای مولدسازیپیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص به «اعتماد» گفت: در صورتیکه دولت خواستار انجام مولدسازی اموالش است ضرورت دارد تا تمامی این مکانیسم را در قالب صندوقهای (REIT) در بورس عرضه کند و این اموال به بالاترین قیمت به افرادی که علاقهمند هستند ارایه شود که البته این موضوع باید با شفافیت همراه و برای همه عموم هم قابل دسترس و قابل مشاهده باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: ضمن آنکه در این مسیر به هیچ عنوان ترک مزایده و ترک تشریفات اتفاق نیفتد، اما اینکه سوال شود این اقدام چقدر درست است به اعتقاد بنده اصلا درست نیست و به نظر میرسد همان اتفاقی که در خصوصیسازیها در اقتصاد ایران افتاد، اما اقتصاد همچنان بسته باقی مانده و آزاد نشد مجددا تکرار خواهد شد.
دولت برای پوشش هزینههایش اموالش را به فروش گذاشتاو افزود: امروز رتبه آزادی اقتصادی در ایران به ۱۵۹ تنزل کرده است و به احتمال زیاد برای سال آینده به رتبه ۱۶۰ خواهیم رسید و جزو ۱۰ کشور آخر جدول خواهیم شد به این دلیل که کسری بودجه کشور زمانی که درآمدهای نفتی نیست جبران شود. او خاطرنشان کرد: این اتفاق به این معنی است که دولت هر لحظه برای اینکه بتواند درآمدهایش را پوشش دهد اموالش را برای فروش گذاشته و این اموال از بخش دولتی به سمت بخش خصولتی حرکت میکند، اما متاسفانه بخش خصوصی یا خصولتیها هم توانمندی اداره این اموال را ندارند و در نهایت دولت به جایی میرسد که هیچ اموالی در اختیار ندارد و اقتصاد ذینفعانه هم شدیدا حاکم خواهد شد و ما به یک دولت ضعیفی تبدیل خواهیم شد که کارآمدی لازم را هم ندارد و اغلب کارشناسان هم از این مساله هراس دارند
. مولوی افزود: این تصمیم شبیه تصمیمی است که در خصوصیسازی هم گرفته شد و به نام خصوصیسازی در باطن شاهد دست به دست شدن شرکتها از بخش دولتی به بخش خصولتی بودیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: فروش اموال مازاد مولدسازی دارایی های دولت سازی دارایی های دولت مولدسازی دارایی ها توسعه زیرساخت ها اموال دولت هیات واگذاری ورزش همگانی ثروت آفرینی خصوصی سازی شقاقی شهری بنیاد شهید خواهد شد بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۹۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود/ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد
قوه قضاییه اعلام کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورایعالی قوه قضاییه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی